آقاتهرانی: لایحه عفاف و حجاب غلط املایی نداشت/ باید منظور از بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود/ در مشورت با حقوقدانان شورای نگهبان لایحه را اصلاح کردیم
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۶۵۸
به گزارش جماران؛ به نقل از خبرآنلاین؛ مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: لایحه عفاف و حجاب ایرادات املایی نداشت، البته شاید منظور واژه های بیگانه است، که باید معادل فارسی آن استفاده شود و باید از کلمات و واژه‌های غربی و بیگانه در قانون‌نویسی پرهیز شود.
لایحه عفاف و حجاب همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و در آخرین مورد امروز سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن مجدد مصوبه مجلس خبر داد و گفت؛«هنوز برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح مواردباقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از «ابهام در عبارات» تا «مغایرت برخی مفاد با قوانین شرعی»، این طیف ایراداتی است که بنابر گفته مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده است.
لایحه‌ای که تاکنون چندبار با دست رد شورای نگهبان روبرو شده و طبق گفته‌های مرتضی آقاتهرانی با وجود اینکه ایرادات گرفته شده به لایحه تحت نظر اعضای حقوقدان شورای نگهبان برطرف شد اما مجدداً شورای نگهبان آن را رد کرد.
در ادامه گفتگو با مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
******
* آقای آقاتهرانی! شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه حجاب و عفاف وارد کردند، چقدر این ایرادات ماهیت لایحه را متفاوت خواهد کرد و از نظر مجلس این ایرادات وارد و به جا است یا خیر؟
لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان یک بار رفت و برگشت داشته و اصلاحاتی بر روی آن داشته‌اند، که به کمیسیون قضایی ارجاع داده‌اند. البته لایحه عفاف و حجاب دو وجهه فرهنگی و قضایی داشت، که امور فرهنگی بیشتر ایجابی، دستورالعمل و قانون برای دستگاه‌های دولتی است. موارد مذکور در ۴۰ ماده اول لایحه عفاف و حجاب لحاظ شده، در این میان تنها چند مورد وجود داشت که اصلاح شده و فکر نکنم دیگر بر آنها ایرادی باشد.
اما ایراداتی که در بخش آخرین لایحه عفاف و حجاب بود، بیشتر مربوط به جرم انگاری است که کمیسیون قضائی مسئول بررسی و اصلاح آن است و مسولیت فراجا و قوه قضاییه را جداگانه مشخص کرده است.
در لایحه عفاف و حجاب باید منظور از بدحجابی و بی‌حجابی مشخص شود
در مجموع ایرادات به لایحه عفاف و حجاب به این ترتیب است گاه در مواردی ابهاماتی است، که البته رفع ابهام شده است. اگر در قانون موضوع و یا حکمی ابهامی داشته باشد، قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد که صریح و شفاف بیان شود، برای مثال اگر از بدحجابی یا بی‌حجابی سخنی داشتیم باید حد و حدودش را به درستی بیان کنیم، که منظور چیست و غیره.
برخی دیگر از ایرادات مربوط به واژه‌های بیگانه است، که باید به جای واژه بیگانه از واژه خودی استفاده کرد. همچنین تعدادی از ایرادات ناشی از بی توجهی به قوانین بالادستی مانند قوانین شرع مقدس، قانون اساسی، دیدگاه های امامین انقلاب، و غیره است. علاوه بر این گاه برخی مصوبات هفتاد و پنجی می‌شود، یعنی بار مالی به دولت تحمیل می‌کند، که این حق مجلس نیست و پذیرش دولت را می طلبد. از این‌رو شورای نگهبان ایراد می‌گیرد.
قبل از ارسال لایحه عفاف و حجاب از اعضای کمیسیون حقوقی امضاء گرفته شد
اما در مجموع در مورد لایحه عفاف و حجاب همه مواردی که شورای نگهبان درباره آنها نظر داده، اصلاح شده است. البته در این رفت و آمدها توفیقی داشتیم که به صورت غیررسمی با حقوقدانان شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مجلس جلساتی داشته باشیم، تا که قانون دقیق‌تر و حساب شده‌تر به سامان رسد. همه این موارد تا چهارشنبه صبح، یعنی حدود بیش از یک ماه و نیم پیش، تمام شد و از اعضای کمیسیون قضایی امضاء گرفته شد و ۲۰ روز بعد از آن، مجلس لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان فرستاد و مشخص شد که شورای نگهبان لایحه مذکور را تا ۴ دی ماه به مجلس ارسال می‌کند. به قاعده لوایح و طرح‌ها پس از ارسال به شورای محترم نگهبان چندباری بین مجلس و شورا رفت و آمدی خواهد داشت، تا در نهایت قطعی شود.
*گفته می شود، در متن منتشر شده از ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب، برخی ایرادات املایی بوده، این اظهارات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
خیر، لایحه عفاف و حجاب ایرادات املایی نداشت، البته شاید منظور واژه های بیگانه است، که باید معادل فارسی آن استفاده شود و باید از کلمات و واژه‌های غربی و بیگانه در قانون‌نویسی پرهیز شود، اگر بی‌دقتی شود، شورای نگهبان آن را اشکال می گیرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مجلس شورای اسلامی مرتضی آقاتهرانی لایحه حجاب انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی لایحه عفاف و حجاب مرتضی آقاتهرانی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند